به گزارش مشرق به نقل از مهر، علی طیب نیا در پیامی به هفتمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران و جشنواره پژوهش‌های برتر مالیاتی و مالیه عمومی در دانشگاه تهران تصریح کرد: اقتصاد ایران در یکصد سال گذشته به شدت به نفت و درآمدهای حاصل از آن وابسته شده است؛ اگرچه نمی توان اثرات مثبت این نعمت خدادادی را در توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال در کشور نادیده گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اما بایستی اذعان کرد که نفت و درآمدهای نفتی به دلایل مختلف که مهمترین آن مصرف نادرست و به تعبیری سوء مدیریت درآمدهای نفتی بوده، منشاء یکسری از مشکلات اساسی و ساختاری در کشور شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در کشور ما بخش اعظمی از هزینه های دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین می شود، کاهش این درآمدها موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود که در نتیجه آن، دخالت هر چه بیشتر دولت در اقتصاد و یا تامین هزینه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی که ساده ترین و در عین حال، ناکارآمدترین روش تامین کسری بودجه است، افزایش می یابد.

طیب نیا افزود: از سوی دیگر عواملی مانند وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و انعطاف ناپذیری مخارج دولت، بروز پدیده بیماری هلندی و عواقب وخیم آن در بخش تولید و تورم داخلی را موجب شده است.

وی تاکید کرد: این موضوع درک سیاست مداران و اقتصاددانان عصر حاضر را نسبت به کاهش کارآیی سیاست های ملی و سایر مشکلات عدیده اقتصاد کشور از طریق تکیه بر منابع نفتی افزایش داده و رویکرد آنان را به سمت توجه بیشتر به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه دولت و سایر پیامدهای مثبت آن معطوف ساخته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: به صورت کلی در کنار موهبت‌های نفت و درآمدهای حاصل از آن، طی یک قرن اخیر وجود این منبع عظیم درآمدی کشور را با دو چالش عمده روبرو کرده که نخست بزرگ شدن اندازه دولت و سیطره بر اقتصاد کشور و دوم افزایش درجه آسیب پذیری اقتصاد کشور به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی است.

وی اظهار داشت: تردیدی وجود ندارد که مدیریت و فروش نفت توسط دولت به تدریج بدنه دولت و دستگاه دیوانسالاری آن را بزرگ کرده است. وفور این منبع طبیعی و تزریق منابع حاصل از آن به اقتصاد موجب افزایش انتظارات عمومی از دولت از یک سو برای دخالتی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از سوی دیگر شکل گیری این باور در بین دولتمردان مبنی بر لزوم دخالت، مشارکت و تصدی گری در همه امور مملکت شده است.

طیب نیا تصریح کرد: حاصل این پدیده بزرگ شدن بی حد و حصر اندازه دولت و حضور آن در همه ارکان اقتصادی کشور و تنگ تر شدن عرصه برای فعالیت بخش خصوصی در کشور شده است. گسترش سیطره دولت و نهادهای شبه دولتی به نوبه خود کاهش کارآیی اقتصادی و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی را به دنبال داشته است.

وی افزود: در خصوص افزایش درجه آسیب پذیری اقتصاد به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی عواملی چون برونزا بودن قیمت نفت و ورود شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت به اقتصاد کشور یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد ایران بوده و همین نوسانات به نوبه خود موجبات ناپایداری درآمدهای دولت و به تبع آن بی ثباتی اقتصاد کشور را فراهم کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: تورم ناشی از تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از نفت به پول ملی، بیماری هلندی، واردات بی رویه و به تبع آن، رکود تولیدات داخلی از دیگر تبعات وابستگی اقتصاد کشور به نفت بوده است.

وی اظهار داشت: بدون تردید رهایی از این مشکل دیرینه و ساختاری جز با قطع وابستگی دولت به درآمدهای پرنوسان و نامطمئن نفتی، بازنگری در شیوه های مصرف و مدیریت این درآمدها و توجه به دیگر منابع و توان داخلی میسر نیست.

طیب نیا ادامه داد: از آنجایی که یکی از منابع عظیم درآمدی که می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای پرنوسان نفتی باشد، مالیات است. این منبع به ویژه باید با توجه به دو اثر عمده و فزاینده آن مد نظر قرار گیرد؛ اولاً توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست، ثانیاً رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن درآمدهای مالیاتی می شود.

وی ادامه داد: با وجود مورد فوق نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی از کمرنگ شدن نقش مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: از آنجا که بودجه و نفت در اقتصاد ایران طی دوره های بلند مدت به شدت به هم گره خورده اند و از هم گسستگی این پیوند به صورت تدریجی و برنامه ریزی شده امکان پذیر است. طبق اهداف برنامه های توسعه دولت باید در قالب بودجه های سنواتی هزینه های جاری خود را از محل مالیات‌ها تامین و درآمد نفت را صرف تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کند و هر ساله با کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی تا پایان برنامه پنجم تمام هزینه های جاری را صرفاً از محل مالیات‌ها تامین کند که دستیابی به این هدف علاوه بر مدیریت بهینه مخارج دولت، مستلزم عزم ملی و تلاش مستمر کلیه ارکان اقتصادی کشور به توسعه همه جانبه نظام مالیاتی است.

وی خاطرنشان کرد: گسترش پایه مالیات، ساماندهی و حذف معافیت های غیرضرور، ساده سازی مالیات، تقویت ضمانت های اجرایی، تقویت و توسعه نظام اطلاعات مالی، ایجاد زیرساخت فناوری و تقویت دستگاه اداری وصول مالیات از جمله اقدامات اساسی لازم برای توسعه نظام مالیاتی است.